ما الذي أُعلن
في 16 أغسطس 2026 أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إطلاق مرحلة جديدة من برنامج نطاقات المطوَّر تبدأ في 2026 وتمتد ثلاث سنوات، وتضع هدفاً وطنياً لتوطين أكثر من 340 ألف وظيفة إضافية في القطاع الخاص.
وتتقاطع هذه المرحلة — بحسب الوزارة — مع نسب التوطين القطاعية ومع تدابير توثيق العقود القائمة، لا أن تحلّ محلها. والإعلان في هذه المرحلة ذو طابع إخباري: يحدّد الهدف الوطني والأفق الزمني الثلاثي، ويُتوقع صدور إشعارات النسب القطاعية لاحقاً بشكل منفصل.
من المعنيّ بالقرار
أصحاب العمل في القطاع الخاص ضمن القطاعات المشمولة، ومعهم مسؤولو الموارد البشرية وتخطيط القوى العاملة والمستثمرون والجهات التنظيمية القطاعية والجهات المعنية بالتوطين.
ويأتي البرنامج إلى جانب إطار نطاقات المطوَّر الذي سبق تناوله، والذي دمج الأنشطة الاقتصادية المتشابهة في مجموعات موحّدة ونقل متطلبات التوطين إلى مستوى المهنة. وينبغي قراءة الأمرين معاً لا منفصلين.
أهمية القرار
يضع البرنامج مستهدفات توطين وطنية ستؤثر في حصص التوظيف وتخطيط القوى العاملة والتدريب وسياسات التعويض على مدى ثلاث سنوات.
وعلى أصحاب العمل والمستثمرين توقّع تكثيف أنشطة الإنفاذ وإمكانية تحديث النسب القطاعية المرتبطة بالبرنامج، بدلاً من اعتبار النسب الحالية ثابتة طوال مدته.
ما ينبغي على أصحاب العمل فعله
- مراجعة خطط القوى العاملة ومسارات التوظيف في ضوء مستهدفات التوطين المعلنة
- تحديد الوظائف القابلة للتوطين والاستثمار في تنمية المهارات وبرامج التدريب الداخلي
- التنسيق مع الجهات التنظيمية القطاعية ومستشاري العلاقات الحكومية بشأن الأثر القطاعي
- متابعة إشعارات النسب المرتقبة بدلاً من افتراض استمرار النسب القطاعية الحالية