ما الذي تغيّر
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قراراً اتُّخذ بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يقضي برفع نسبة التوطين في مهن إدارة المشاريع بالقطاع الخاص إلى 70%. ويسري القرار اعتباراً من 14 فبراير 2027.
ونشرت الوزارة إلى جانب القرار دليلاً إجرائياً تشغيلياً يوضّح آلية احتساب النسبة وقواعد الامتثال المطبَّقة وبرامج الدعم المتاحة لأصحاب العمل للوصول إلى المستهدف.
كيف تُطبَّق النسبة
يشمل القرار الوظائف وفق التصنيف السعودي الموحّد للمهن، أي أن النطاق يتحدّد برمز المهنة لا بمسمّاها. فتسمية المنشأة للوظيفة لا تحدّد شمولها بالقرار.
وتُطبَّق النسبة على مستوى المنشأة — أي لكل كيان على حدة لا على مستوى المجموعة — وتشمل منشآت القطاع الخاص التي توظّف ثلاثة عمال فأكثر في المهن المستهدفة. أما المنشآت دون هذا الحد فهي خارج نطاق المتطلب بحسب ما أُعلن.
أهمية القرار
نسبة 70% مرتفعة، ومهن إدارة المشاريع من أصعب الوظائف توطيناً في وقت قصير. وبالنسبة للأعمال كثيفة المشاريع — الإنشاءات والهندسة والبنية التحتية والأعمال البلدية — يؤثر ذلك في تخطيط القوى العاملة والتوظيف وموازنات التدريب ونماذج التوظيف الوافد مجتمعةً لا منفردة.
وتاريخ فبراير 2027 هو أفق التخطيط لا إنذار متأخر. فدورات التوظيف والتدريب للوظائف القيادية في إدارة المشاريع طويلة، والفترة بين النشر والسريان هي النافذة الواقعية لبلوغ المستهدف.
ما ينبغي على أصحاب العمل فعله
- قراءة الدليل الإجرائي للوزارة وتحديد رموز المهن المشمولة ضمن عمالة المنشأة
- احتساب نسب التوطين على مستوى المنشأة لا على مستوى المجموعة
- التحقق مما إذا كانت كل منشأة توظّف ثلاثة عمال فأكثر في المهن المستهدفة
- وضع خطط توظيف وتدريب تبلغ 70% بحلول 14 فبراير 2027 لا اعتباراً منه
- الاستفادة من برامج الدعم المشار إليها في الدليل الإجرائي
- تحديث خطط الموارد البشرية والرواتب والإقامات، ودراسة تحوّل تدريجي للقوى العاملة عند وجود أثر كبير