ما الذي تغيّر

نشرت الوزارة وبدأت إنفاذ زيادات في متطلبات التوطين محددة بحسب المهنة والقطاع. وأصبحت ثلاث حزم من القرارات سارية معاً: مهن التسويق والمبيعات، والمهن الهندسية، والمرحلة الأولى من برنامج توطين المهن السياحية.

وإلى جانب القرارات أصدرت الوزارة إرشادات تشغيلية وأدلة إجرائية تبيّن قواعد الاحتساب والمهل التصحيحية والجداول الزمنية للإنفاذ. وهذه الأدلة — لا النسب المعلنة وحدها — هي ما يحدّد احتساب الموظف ضمن مستهدف المنشأة.

السياحة: المرحلة الأولى سارية

يشمل برنامج توطين المهن السياحية 28 مهنة، بنسب مرحلية محددة لكل منها. وسرت مرحلته الأولى في 22 أبريل 2026 مع انتهاء المهلة التصحيحية.

وهذا المسار هو الأحدث بين المسارات الثلاثة والأقل احتمالاً لأن يكون مدرجاً في خطط القوى العاملة القائمة. وعلى المنشآت العاملة في المهن السياحية المشمولة التحقق من المهن التي تقع ضمن عمالتها قبل تقدير الأثر، والرجوع إلى الدليل الإجرائي للوزارة لمعرفة النسبة المرحلية لكل مهنة.

التسويق والمبيعات والمهن الهندسية

رُفعت نسبة التوطين في مهن التسويق والمبيعات إلى 60% للمنشآت المشمولة. وتشترط القرارات حداً أدنى للأجر الشهري قدره 5,500 ريال لاحتساب وظائف التسويق ضمن المستهدف — أي شرط أجر لا شرط عدد فحسب.

أما المهن الهندسية فقد بدأ تطبيقها في 30 يونيو 2026. والمساران مغطّيان بالتفصيل في تقاريرنا السابقة المرتبطة في نهاية هذا المقال.

أهمية القرار

هذه التزامات على أصحاب العمل لا مستهدفات إرشادية. فهي تغيّر طريقة احتساب تركيبة القوى العاملة وتعرّض المنشآت غير الملتزمة للغرامات وإجراءات الإنفاذ الأخرى.

وشرط الأجر هو التفصيل الأكثر إغفالاً. إذ قد تحقّق المنشأة النسبة عددياً على الورق وتظل مقصّرة إذا كانت الوظائف المحتسبة ضمن مستهدف التسويق دون حدّ الأجر الشهري البالغ 5,500 ريال.

ما ينبغي على أصحاب العمل فعله