ما الذي تغيّر
أكدت الوزارة قرارات ترفع اشتراط السعودة في قائمة محددة من مهن التسويق والمبيعات إلى 60%. وتاريخ التطبيق المنشور من الوزارة هو 19 أبريل 2026، أي أن الاشتراط نافذ بالفعل.
ولكي تُحتسب الوظائف التسويقية ضمن النسبة، تشترط الوزارة حداً أدنى للأجر الشهري قدره 5,500 ريال. وينطبق الاشتراط على المنشآت التي توظّف ثلاثة عاملين فأكثر في المهن المشمولة، وقد نشرت الوزارة إرشادات إجرائية بشأن الاحتساب والامتثال والعقوبات.
أهمية القرار
تعمل ثلاثة شروط هنا معاً، وإغفال أي منها يؤدي إلى نتيجة خاطئة. فحد المنشأة يحدد ما إذا كنت مشمولاً أصلاً؛ ونسبة 60% تحدد كم من الوظائف المشمولة يجب أن يشغلها سعوديون؛ والحد الأدنى للأجر يحدد ما إذا كان الموظف السعودي في وظيفة تسويقية يُحتسب فعلياً ضمن تلك النسبة.
والشرط الأخير هو الأسهل إغفالاً. فقد توظّف المنشأة العدد الذي تتطلبه النسبة وتبقى مقصّرة، لأن موظفي التسويق الذين تقل أجورهم عن 5,500 ريال شهرياً لا يُحتسبون ضمن النسبة.
ما ينبغي على أصحاب العمل فعله
- حصر الوظائف التي تقع ضمن مهن التسويق والمبيعات المحددة
- التأكد مما إذا كانت المنشأة توظّف ثلاثة عاملين فأكثر في المهن المشمولة
- قياس نسبة التوطين الحالية في تلك الوظائف مقابل اشتراط 60%
- التأكد من استيفاء الموظفين السعوديين في الوظائف التسويقية حد 5,500 ريال شهرياً
- تصحيح المسميات الوظيفية التي لا تعكس العمل المؤدى فعلياً
- العمل بالإرشادات الإجرائية للوزارة بشأن الاحتساب والامتثال والعقوبات